مجلس الوزراء يناقش مستجدات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي والتنمية الشاملة.

كتب عادل خفاجي:

عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وانعكاساتها السياسية والاقتصادية، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية لخفض التصعيد ودعم المسار الدبلوماسي والتفاوضي في المنطقة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية المهمة، من بينها نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ومستجدات قطاع البترول والغاز، ومشروعات الطاقة المتجددة، والمؤشرات الاقتصادية، وموقف توريد القمح المحلي، فضلاً عن متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكد رئيس الوزراء نجاح الدولة المصرية في سداد آخر دولار من مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، لتصل المديونية إلى صفر دولار لأول مرة منذ سنوات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة الكامل تجاه المستثمرين ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.
وأشار مدبولي إلى أن مصر تمكنت من تحقيق عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، من بينها ارتفاع الإيرادات السياحية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تراجع معدلات التضخم، بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي واستمرار جهود الإصلاح والتنمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن اتفاقية الاستثمار والتشغيل الخاصة بمحطة طاقة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات ستسهم في دعم خطط الدولة للتوسع في الطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن عائد الصفقة البالغ نحو 420 مليون دولار سيتم توجيهه إلى وزارة المالية للمساهمة في خفض الدين العام.
وأضاف أن الحكومة تقترب من الانتهاء من المبادرة الخاصة بتحفيز المصانع والمنازل على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، مؤكداً وجود إقبال متزايد من المصانع على هذا التوجه لما يحققه من وفر اقتصادي وعوائد إيجابية على مستوى الدولة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في استكمال المشروعات المتبقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع تذليل مختلف التحديات وتسريع إجراءات استلام وتشغيل المشروعات المنتهية لضمان استفادة المواطنين منها في أسرع وقت.
واختتم مدبولي تصريحاته بالإشارة إلى تحقيق رقم تاريخي في توريد القمح المحلي بلغ 4.6 مليون طن حتى الآن، وهو أعلى معدل توريد يتم تسجيله، موجهاً الشكر للجهات المعنية على جهودها، ومؤكداً استمرار الحكومة في دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي للدولة.